أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني)، بياناً ندّد فيه بالتفجيرات الإرهابيّة التي ضربت مدينة قامشلو إلى جانب استنكار اغتيال مطران كنيسة الأرمن الكاثوليك، محمّلاً العدوان التركي على شمال سوريا مسؤولية هذه الأعمال الإرهابيّة.
"تعرضت مدينة قامشلي يوم أمس إلى تفجيريين إرهابيين أوديا بحياة عدة أشخاص وجرح عشرات المدنيين؛ حالات الكثير منهم غير مستقرة اختلطت بسببها دماء المكونات السورية من عرب وسريان آشوريين وكرد، ليبدو هذا الفعل الإرهابي رسالة تستهدف مشروع الحل الديمقراطي في سوريا المتمثل في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، وبأن مدافع الأعداء وعموم آلات قتلها لا تفرق بين شركاء الوطن الواحد.
يستنكر مجلس سوريا الديمقراطية مسد ويدين بأشد العبارات هذا الفعل الإرهابي الذي يسعى لضرب مكتسبات شعبنا وتقويض حالة الأمن والاستقرار التي تحصّلت نتيجة إدارة هذا الشعب وبمختلف مكوناته أنفسهم بأنفسهم، وفي الوقت نفسه محاولة منهم كسر روح المقاومة لدى شعبنا الذي أثبت للعالم بأنه يتحلى بروح العزيمة القادرةعلى إفشال كل ما يحاك من مؤامرات ضد سوريا وشعبها وتاريخها.
تأتي هذه الجريمة النكراء متزامنة بارتكاب داعش الإرهابي اغتيال الأب "هوسيب بيدويان" راعي كنيسة مار يوسف للأرمن الكاثوليك بالقامشلي، ووالده وجرح شمّاس مرافق معه.
إننا ندين هذه الجريمة ونرى فيها استمراراً ممنهجاً للسياسة العثمانية القديمة في إبادة الشعوب واستهداف المدنيين ورجال الدين وتهديد الوجود المسيحي، وإنهاء حالة التنوع والتعدد الاثني والقومي والديني في المنطقة لصالح التنميط والفئوية المخالفة لثقافة مناطقنا وتسييد خطاب الكراهية بين فئاته.
في الوقت الذي نتوجه إلى أسر وعوائل الضحايا وشعبنا السوري بالتعازي الصادقة والشفاء العاجل للجرحى؛ فإننا نهيب شعبنا بمختلف تكويناته المجتمعية الحيطة والقيام بكل ما يلزم لإفشال مخطط أعداء البشرية من تهديد وجوده وغناه الثقافي في تقديم المساعدة القصوى لمؤسسات الإدارة الذاتية ذات الصلة، ونتوجه مرة أخرى إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك سريعاً وابداء الموقف الحازم من جرائم جيش الاحتلال التركي والفصائل الاجرامية التي تأتمر بأمره في منحى احتلالها لمناطق من شمال سوريا أو إفصاحها بانتهاج جريمة التغيير الديمغرافي لمناطقنا".
